رییس اتحادیه طلا جواهر، رنج مالباختگان سکه ثامن را زیادتر می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۹۷۰۸۶
وکیل مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن نسبت به اظهارات رییس اتحادیه طلا و جواهر مبنی بر اینکه در این موضوع دخالتی نداشته است، واکنش نشان داد.
رسول کوهپایه زاده در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: متاسفانه مواردی که از سوی رییس اتحادیه طلا (در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها) بیان شد، بعضا خلاف واقع و مصداق تجاهل العارف جهت گریز از مسئولیت قانونی که متوجه اتحادیه است می‌باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مالباختگان به جهت اعتراض به اتحادیه طلا و جواهر در محل این اتحادیه تجمع کرده بودند و برای این که بنرها و پلاکاردهای خود را که تحویل مسئولان اتحادیه شده بود، پس بگیرند، وارد اتحادیه می‌شوند و صحبت‌هایی آنجا مطرح می‌شود که نه تنها از اظهارات مسئولان اتحادیه قانع نشدند بلکه اتحادیه هیچ پاسخ دقیق، روشن، قانع کننده، قانونی و منطقی به موکلین نداده است.
کوهپایه زاده تاکید کرد: حرف ما این نیست که اتحادیه مجوز برای شرکت مجرمانه ثامن را صادر کرده که مسئولین اتحادیه با مظلوم نمایی می‌گویند که ما هیچ مجوزی صادر نکردیم و ناراحت هم هستیم چرا که اساسا تخلفات، قصور، کوتاهی و مسئولیت اتحادیه طلا فراتر از این مسایل است.
وکیل مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن ادامه داد: اتحادیه طلا حسب وظیفه قانونی خود باید کنترل و نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی داشته باشد و از بروز تخلفات جلوگیری کند اما در پرونده سکه ثامن نه تنها به وظیفه مصرح قانونی خود عمل نکرده و این اتفاق نیفتاده بلکه سایت غیرقانونی و مجرمانه ثامن در سایت اتحادیه طلا و جواهر که یک مرجع قابل اعتماد تلقی می‌شود، به طور مستمر و همیشگی و روزانه مورد تبلیغ قرار می گرفت؛ به عبارتی اصلی ترین و مهمترین مبلغ اعمال مجرمانه صورت گرفته در پرونده سکه ثامن اتحادیه طلا و جاهر بود که در سایت اینترنتی خود از سکه ثامن به طور مرتب تبلیغ می‌کرد.
کوهپایه زاده یادآور شد: بر اساس بررسی‌های که صورت گرفته بالغ بر 80 درصد وجوهات مردم و مالباختگان به سایت مجرمانه سکه ثامن از طریق تارنمای اینترنتی اتحادیه طلا صورت می‌گرفته است و اسناد آن هم موجود و قابل اثبات است.
وی یادآور شد: بعد از اینکه موکلین اعتراض و شکایت می‌کنند، در یک اقدام عجیب و قابل تامل و عجولانه و به منظور سرپوش گذاشتن بر این تخلفات و پاک کردن صورت مساله اتحادیه طلا و جواهر آدرس سایت رسمی خود را که بر روی تابلوی اتحادیه درج کرده بود و مبلغ سکه ثامن بود، از روی تابلوی درب ورودی حذف می کند که این امر بزرگترین دلیل برای تخلفاتی است که از سوی اتحادیه طلا رخ داده است؛ لذا این موضوع که اتحادیه طلا و جواهر همه چیز را انکار کرده و ابراز همدردی می کند، از لحاظ حقوقی و مسئولیت کیفری کافی نیست.
وی افزود: ما تخلفات صورت گرفته در این خصوص را از طریق آقای دهقان - نماینده محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس- به سازمان بازرسی کل کشور منتقل کردیم و یقینا اتحادیه زمانی که پول تبلیغات سایت غیرقانونی سکه ثامن را دریافت می کرده، باید به وظیفه نظارت و کنترل خود عمل می‌کرد تا این اتفاق به وقوع نمی پیوست.
این وکیل دادگستری گفت: یکی از مسئولان اتحادیه طلا در رسانه ملی اعلام می‌کند که ما متوجه این تخلفات شدیم و به واحد مربوطه تذکر دادیم. باید بگویم شما همزمان هم تذکر می‌دادید و همچنان آن تبلیغات گسترده روزانه شکل می‌گرفت.
کوهپایه زاده گفت: آنچه که از بازپرس پرونده انتظار می‌رود، این است که با همه مسببین و متخلفین در این پرونده با قدرت و قاطعیت و سرعت برخورد کند تا ما شاهد اظهارنظرهایی از این دست نباشیم.
وی در پایان از رسانه ملی تقاضا کرد که مناظره‌ای صورت گیرد تا در یک برنامه زنده با اسناد در خصوص تخلفات آشکاری که در این رابطه صورت گرفته صحبت کند و حق دفاع موکلین همچنان محفوظ بماند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: طلا و سکه ثامن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۹۷۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرکای پشت پرده بابک زنجانی چه کسانی بودند؟ /چرا پرونده اختلاس او شفاف سازی نمی شود؟ /مبلغ کلان ارزی قرار است به صورت املاک به بیت المال بازگردد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اعتماد گفتگویی با جواد امام فعال سیاسی اصلاح طلب انجام داده که در آن به عفو بابک زنجانی واکنش نشان داده است.
جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها می‌دادند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟
او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و... را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟
امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آنها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد. به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد .به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آنها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد.
دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها داده نمی‌شود.
امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است؛ اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند.
او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است. اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به طور کامل و مطلوب عمل کنند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903384
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت